"حكومة سوريا وحزب الله"!!!!

نعم هي حكومة اللون الواحد والقاتم

والتي ستعيد البلد إلى ما قبل آذار 2005

كتب: مالك حلاوي

من أهم انتقادات فريق 14 آذار (ولن ادخل بجدل التسمية بعد خروج عون وجنبلاط وميقاتي ومن يمثلون منها) أن هذه الحكومة الجديدة أعادت لبنان إلى ما قبل العام 2005 وتحديداً ما يسمونه هم "ثورة الأرز" وهم ونحن وكل العالم يعرف أنها ثورة "بولتون"1   أو ربما "أرز بولتون" ولن أكرِّر المكرَّر حول ما ارتكبوه مع بولتون وله...

أقول اعتراضهم أن هذه الحكومة أنهت تلك الـ"ثورة" أو هي على طريق ذلك، والحقيقة أن هذا الهدف لا بد أن يكون في طليعة أهداف هذه الحكومة "ذات اللون الواحد" كما أسموها أيضاً...

ومرة أخرى أقول نعم هي "حكومة اللون الواحد" وهو لون لبنان التعددي المتنوع بمختلف طوائفه (للأسف ما تزال الطائفية هي المقياس) وبمختلف انتماءاته السياسية ولنا في هذا التفصيل وقفة توضيحية (باستثناء فريق يتبنى خارطة طريق توصل في النهاية إلى استقرار وأمن دولة إسرائيل) وهو فريق كان قابعاً على صدورنا حتى ولادة "حكومة اللون القاتم" حسب وصفهم لها على خلفية البدلات "الغامقة" التي حلت محل البدلات البيضاء المتعارف عليها...

ومجدداً أوافقهم الرأي.... هذه الحكومة ذات اللون القاتم بفعل خمس سنوات وأكثر من المآسي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية القابعة فوق الصدور... فهل ترتدي حكومتنا الأبيض وتدَّعي مباشرة أنها أخرجتنا من نفقكم الأسود؟؟ الوقت مبكر لكن الأبيض بإذن الله آتٍ مع حكومة "سوريا وحزب الله" كما تقولون وكأن في قولكم هذا تهمة لنا..

ولم لا؟؟؟ وبالإذن من فخامة الرئيس الذي نفى ودولة الرئيس الذي اعترض أقول من جهتي وبكل تواضع: نعم لتكن حكومة: "سوريا وحزب الله" والحزب التقدمي الإشتراكي والقومي السوري والتيار الوطني الحر والشيوعي والبعثي والناصري والديمقراطي تيار العزم والسعادة وتيار الصفدي وغيرهم .. وإذا شئتم هي حكومة إيران احمدي نجاد وفنزويلا "شافيز"2 ،لا حكومة فيلتمان وغوندوليزا واستطراداً نتانياهو؛ من الآن وحتى يصبح بمقدورنا أن نقول إنها حكومة لبنان ولا أحد عدا لبنان، وهذا يحتاج ما يحتاج من توازن قوى... ولنا في هذا المجال أكثر من محطة سابقة في هذه المدونة بالذات...  

1-   جون بولتون(عن ويكي بيديا) مولود في 20 نوفمبر 1948 كان السفير الأمريكي في الأمم المتحدة منذ آب اغسطس 2005 إلى نوفمبر 2006. من المحافظين الجدد وأحد صقور إدارة بوش. تخرج بولتون في كلية الحقوق بجامعة ييل وعمل كمحامي لفترة من الزمن وتدرج في مناصب حكومية عدة قبل أن يتبوأ منصب نائب وزير الخارجية. عرف بمواقفه الداعمة لإسرائيل...

2-   عُرف هوغو شافيز بمواقفه المناهضة للسياسات الأمريكية والإسرائيلية، الداعمة للمواقف العربية، عندما قام بسحب سفير بلاده من إسرائيل خلال حرب 2006

وبعد مواقفه القوية مع المقاومة..

نقلاً عن مجلة وموقع أمواج www.amwage-mag.com

مرة أخرى

من يحاسب إسرائيل؟؟؟؟

على خلفية ضابط الموساد الإسرائيلي إيلان حاييم جرابيل

المصاب في لبنان والمعتقل في مصر

مجموعة من زملائه في لبنان بجوازات سفر سويدية...

كتب: مالك حلاوي

في معلومات خاصة بأمواج

هناك مجموعة من الإسرائيليين وصولوا إلى لبنان بجوازات سفر سويدية، عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وقد سبق لهم أن قاموا بنفس الزيارة في أعوام سابقة، والأهم أنهم يتنقلون عبر الحدود البرية ويعقدون اجتماعات داخل لبنان وخارجه، قبل عودتهم إلى السويد....

نتمنى أن تكون هناك متابعة لهذا الموضوع بعد اعتقالهم، باعتبار الخبر بات إخباراً برسم الأجهزة الأمنية..

وحدها إسرائيل في طول هذا الشرق الأوسط وفي عرضه كالشاعر في العصر الجاهلي، يحق له ما لا يحق لغيره...

وحدها إسرائيل يحق لها أن تمتلك رؤوساً نووية، وتستعمل قنابل عنقودية، وألغاماً أرضية، وقذائف حارقة وغير ذلك من كل المحرمات الدولية، دون أن يحاسبها أو يردعها أحد؛ لا هيئات دولية ولا منظمات إنسانية...

ووحدها إسرائيل يحق لها أن تزرع الوطن العربي بجواسيسها وأوبئتها و"إيدزها" ولا يحق لأحد أن يقول لها "ما أحلى الكحل في عينك"...

والويل كل الويل لمن يعتقل جاسوساً إسرائيلياً، هنا تنقلب الأدوار ليصبح الجاسوس مغلوبٌ على أمره، ومن يعتقله إرهابياً يريد حجز حريات البشر...

اليوم نحن أمام قضية ضابط الموساد الإسرائيلي إيلان حاييم جرابيل، وهو يهودي من مواليد نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وخريج إحدى جامعاتها، وقد غادر أمريكا في العام 2004 مهاجراً إلى إسرائيل لتحقيق حلم الدولة الصهيونية الكبرى، حيث تطوَّع في سلاح المظلات بالجيش الإسرائيلي، ليشارك في حرب تموز 2006 على جنوب لبنان، ويتعرض لإصابة في معركة مع المقاومة الإسلامية بين قريتي كفركلا والطيبة.

إيلان حاييم هذا  ألقت نيابة أمن الدولة العليا في جمهورية مصر العربية القبض عليه قبل أيام داخل فندق عادي في  العاصمة المصرية، وفي مكان لا يبعد كثيراً عن ميدان التحرير في القاهرة.... حيث كان ناشطاً في الآونة الأخيرة حسب القضاء المصري الذي أمر بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد وضعه بعهدة المستشار هشام بدوي (المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة) لنكتشف أنه جاسوس كانت إسرائيل قد حضَّرته قبل فترة وتركته في حالة جهوزية وترقب (STAND BY) بانتظار مهمة ما في المنطقة، باعتباره يجيد اللغة العربية، من جهة، ومتحمساً لإيصال مواقف اسرائيل إلى العالم العربي كما اورد في إحدى مخطوطاته: "سأكون سعيداً جداً إذا تمكنت من التواصل  معهم- يقصد العرب- في هذه المناخات المناهضة لإسرائيل..

وجاءت بشائر ثورة 25 يناير لتضع هذا الجاسوس في إطار مهمة حساسة ودقيقة، حيث تم تسهيل وصوله إلى مصر قبل اندلاع الثورة بأيام، تحت غطاء كونه مراسلاً لإحدى شبكات الإعلام الأجنبية، وكان من أبرز مهامه التغلغل بين الثوار واستغلال الأوضاع الاقتصادية لبعض الشباب بدفع الأموال لهم للمشاركة في كل ما يطلبه منهم، بدءاً من تحريضهم على الفوضى حيناً، وعلى إثارة الفتن ونشر الشائعات أحياناً أخرى، والعمل على الإيقاع بينهم أو اختلاق المشاكل مع قوات الجيش وما إلى ذلك، حيث كشفت التحقيقات وجود دور له في ما عُرف بـ"فتنة إمبابة" بين المسلمين والمسيحيين.

 وسرعان ما علت الصرخة في الداخل الإسرائيلي وفي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انبرت ايرين جرابيل (والدة هذا الجاسوس الإسرائيلي) معلنة أن السلطات المصرية ألقت القبض على ابنها، مطالبة أمريكا بالسعي للإفراج عنه لأنه يمتلك الجنسية الأمريكية، إضافة بالطبع لجنسيته الإسرائيلية، الأمر الذي قالت إليزابيث كولتون، المتحدثة باسم السفارة الأمريكية بالقاهرة إنها مع سفارة الولايات المتحدة في القاهرة تعمل حاليا على التأكد مما إذا كان إيلان حاييم جرابيل المتهم بالتجسس لصالح تل أبيب، يحمل الجنسية الأمريكية فعلاً...

ولم يُعرف حتى الآن كيف تم تجنيد ضابط موساد لمهمة كهذه، وهو معروف جداً وله تاريخ في الجيش، وفي العمل بالشأن العام داخل إسرائيل، حيث تنتشر الكثير من الصور له وهو يتلقى العلاج في أحدى المستشفيات بعد إصابته، أو بالزي العسكري وبرفقة دبلوماسيين إسرائيليين وهو يقوم بجمع التبرعات في عدد من الولايات الأمريكي،ة بعد هزيمته وتلقيه العلاج في العام 2006.

كل هذا بالإضافة إلى صفحته على الفايسبوك والتي يعلن فيها أنه تمكن من إلقاء خطبة في جامع الأزهر وقد تم إخفاء هذه المعلومة بعد إلقاء القبض عليه.

بين التجييش والتجحيش

من  التجييش ضد الجيش اللبناني

إلى "التجحيش" بحثاً عن الأضواء..

كتب: مالك حلاوي

هو "عضو كتلة المستقبل" النائب معين المرعبي هذه المرة من يدلي بهذه التصريحات صدِّق أو لا تصدِّق...

يعني هو من الأشخاص الذين حرموا حتى اليوم من نعمة الأضواء وتهافت الوسائل الإعلامية لأخذ تصريحاتهم فكادت فترة نيابته أن تنتهي بدون أن يتعرف عليه الناس بعيداً عن عائلته التي نكن لها كل تقدير واحترام، وفي رأس القائمة مطربنا مروان المرعبي ، الأكثر شهرة وانتشاراً بالطبع ولو باسم مروان أدهم...

معين ليس مطرباً بل هو نائب يمثل الشعب اللبناني...للأسف الشديد، ولكن الفرق بينهما أن صديقنا مروان لم يعتمد الإثارة خشية أفول نجمه، بل تحول إلى إدارة أعمال بعض النجوم وفي سوريا تحديداً....

ومعين صار لديه الآن جمهور بعد تصريحات سنعرض لها في سياق كلامنا، لكن قبل ذلك أشير إلى أنه ومنذ فترة تساءل النائب العماد ميشال عون ومع فوز تياره بإحدى النقابات عن كيفية حصول الفريق "المستقبلي" الآخر على كل هذه الأصوات، والتي بالطبع تخوله الخسارة لا الربح، لكنها ما تزال تحافظ له على نسبة لا بأس بها من الأنصار..

إنه سؤال مشروع فعلاً..

من أين لهكذا "نواب" وهكذا تصريحات بجمهور يُفترض أنه وطني بالحد الأدنى، عروبي بالحد المعقول، ومعادي لإسرائيل في أضعف الإيمان...؟؟؟

يقول الوطني العروبي المعادي لإسرائيل المرعبي، مطالباً بقوات دولية على حدودنا مع سوريا:
-هناك مسلحون من "8 آذار" و"حزب الله" عبروا الحدود الشمالية إلى داخل الأراضي السورية، والجيش اللبناني غير قادر على حماية الحدود...

ويطالب:
-أنجدونا من حزب الله ومن الجيش السوري الذي يريد القيام بعملية أمنية لخطف النازحين الذين هم تحت رعاية الدولة اللبنانية.

ولكنه لم يقل لنا أي دولة لبنانية تحمي هؤلاء: "دولته" أو دولة حزب التحرير؟؟؟
وحين يقول المرعبي:
-إن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي تمت تسميته من قبل شخصين: الرئيس السوري بشار الأسد والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

ربما نفهم عندها عن أي دولة يتكلم... !

هذه الدولة التي بُنيت على باطلٍ اسمه خمس سنوات من التضليل والتجييش و"التجحيش" بكل أسف...

فإذا كانت المؤسسة التي ما تزال تعزِّز مقومات الدولة عندنا هي الجيش، فأي دولة يريد المرعبي حين يقول عن الجيش:
-إن الجيش اللبناني قد تخلى عن دوره في الشمال وكأن عمله يقتضي بملاحقة مخالفات البناء والتعديات على الأملاك العامة.... ونحن ملزمون بالدفاع عن أهلنا وعن النازحين إلينا، وبما أنه لا جيش يحمينا ولا ميليشيات لدينا تحمي مناطقنا، لذلك نطالب بقوات دولية شاء من شاء وأبى من أبى...

ويكفي أن يرد الجيش اللبناني نفسه على المرعبي بقول ما معناه:

-لا تدخلوا غاياتكم ومصالحكم الضيقة في قضايا مصيرية ووطنية بهذا الحجم..

ولأن جيشنا وطني بالفعل وعروبي بالتأكيد ومعادٍ لإسرائيل بما لايقبل الشك، كان مهذباً ولم يقل بيانه بالعامية اللبنانية:
- لا "تجحشوا" هالقد يا جماعة كرمال يطلعلكم تصريح بالشرق الأوسط أو صفحة على موقع القوات اللبنانية أو مداخلة بالعربية أو الجزيرة أو العبرية...

في تحية واقتباس من المعارض السوري ميشال كيلو

الحركات العربية القائمة

بين الثورات لإسقاط الأنظمة
 "المعادية أو المرتبطة بالعدو"

وقيامة الدولة المدنية

كتب: مالك حلاوي

لو عاد بنا الزمن إلى الوراء قليلاً...

إلى ما قبل ثورتي تونس ومصر بأيام...

أقول لو عاد الزمن ووضعنا في تصوراتنا أن شيئاً ما سيحصل في عالمنا العربي، ومعه ستتغير أنظمة وتنشأ على أنقاضها أنظمة أو صيغة أو تركيبة جديدة تفرض نفسها بقرارات شعبية وشبابية، فأي الأنظمة بنظركم سوف نضعها في اعتبارنا؟؟؟

إن فهمي المتواضع للسياسة في عالمنا العربي تجعلني ممن يستبعدون أول ما يستبعدون النظام التونسي، وبعده ولو بأشواط المصري، وربما أضع في أولى الفرضيات قيامة ثورة شبابية عراقية تطيح بحالة اللادولة واللا نظام القائمة اليوم بفعل الإحتلال المستمر لوطن كان سباقاً في نبذ الإحتلال وفي نشأة الأحزاب والحركات، والأهم لوطن كان الشباب فيه أكثر الناس ثقافة وقراءة وتفاعلاً مع الحركات الثقافية، الثورية، العقائدية وما على ذلك...

أما وقد حصل ما حصل وسقط بن علي ومبارك بين ليلة وضحاها، أو بين صرخة شعبية وصداها، فقد كنت أعتقد أن هذه الكرة من الثلج سوف تتدحرج وخلال أيام لا بد أن تطيح بالقذافي وعلي عبدالله صالح والملك عبدالله وجملة ملوك ورؤساء حكموا شعوبهم ليس بالحديد والنار بل بالتعمية والتضليل..

وقد يسألني البعض ماذا عن سوريا؟.. لهؤلاء لن أقول المزيد وسأعيدهم إلى أشهر المعارضين السوريين وأكثرهم إدراكاً لطبيعة سوريا، لكن قبل ذلك أسأل:

ما هي طبيعة الثورات العربية...؟

هذا إذا ما اتفقنا أن ما يجري في العالم العربي هي ثورات والمطلوب أن تشمل سوريا...
الثورات كما يُفترض أن تكون لها العديد من التفسيرات في العالم، أما في عالمنا العربي فتفسيرها واحد: ثورة لقلب نظام الحكم، ما يعني ثورة على النظام الملكي وتحويله إلى جمهوري كما جرى في ثورة مصر (ثورة الضباط الأحرار) أو ثورة على المحتل (كما ثورة الجزائر) بينما كنا أمام حركات أخرى كثيرة تحمل عناوين: إنقلابات أو حركات تصحيحية وما شابه...

من هنا تكون الحركات الشبابية الحديثة ذات طابع "ثوري" إذا ما تجاوزت كونها حركة تصحيحية داخلية إلى الإطاحة بنظام حكمٍ، إن لم يكن "احتلالاً" فهو صنيعة الإحتلال ومهادن للمحتل وللعدو المتفق عليه في عالمنا العربي كعدو واحد وهو إسرائيل... وهذا ما ينطبق أولاً على النظام المصري والعديد العديد من الأنظمة العربية الأخرى، ولا يمكن تطبيقه نهائياً على سوريا.

 لذا نرى معارضاً عنيداً كميشال كيلو يقول في مقالة له في صحيفة السفير اللبنانية، وبعد استطلاع الواقع الحالي بهذه الفقرة:

"لم يقل أحد، إلا إذا كان ساذجاً، أن ما يحدث في العالم العربي سيكون انتقالاً سهلاً من حالٍ إلى آخر، مناقض له؛ من الأمر القائم إلى الثورة، ومن الاستبداد إلى الحرية، ومن التغيير بالسلطة إلى التغيير بالمجتمع، ومن المجتمع الأهلي إلى المجتمع المدني. من يتابع وضعي تونس ومصر، حيث تم بالفعل إزاحة السلطة، فسيضع يده على محاولات تؤكد قدرة الأمر القائم على تنظيم صفوفه وبدء مقاومة في أشكال وأطر جديدة، أما من يتابع أحوال ليبيا واليمن، فهو سيرى بأم عينه كم هي كبيرة تكلفة التغيير"

يقول كيلو:

-         لا مصلحة لأحد في سوريا في حل يحبــط أو يعوق الحل السياسي. ولا مصلحة للشعب في دفع تكلفة مفزعة من أجل إسقــاط نظام يتعهد بإجراء إصلاح يستجيب للحاجة إلى التغيير والحرية. أقول هذا وأنا أعرف كم سينزل على رأسي من شتائم، وكم سأتهم بالعمالة للسلطة.

وهو يضع يده على الحل حين يقول:

-         - لا يجــب أو يجوز أن يكون هناك مصلحة لأحد في فتنة تقوم أو تدوم، فالــبلد منهك، والنظام قبـِل مطالبَ المتظاهرين وحـدَّد برنامجاً زمنياً قصير الأمد لتحقيقها، بدورهم، يقول المتظاهرون: سلمية، سلمية ـ حرية، حرية ـ الشعب السوري واحد،  ومن واجب الجهتين الضرب بيد من حديد على رأس العصابات والشبيحة، أينما وجدوا وكائناً من كانوا، لأن إجرامهم وإجرام من يساندونهم يقوم على منع الحوار والتفاهم وبناء عقد وطني جديد يخرجنا سلمياً وسياسياً من أزمة يعمقونها ويسعرون نارها، دافعين بالبلاد والعباد إلى هاوية سحيقة تكاد تكون بلا قاع.

إذن بالعودة إلى موضوعنا نسأل لماذا توقفت كرة الثلج هنا، عند مصر وتونس، وهنا أيضاً أستعير من كيلو جملته " إننا نبـارح زمن الثورة العربية الذي بدأ عـام 1952، وندخل إلى مرحـلة تاريخية مختلفة ترتكز على أولوية المواطنة والحرية والعدالة والمـساواة والدولة المدنية وحقوق الإنسان والمواطــن"

  فإذا كانت بالفعل هذه هي أفاق ما يجري في عالمنا العربي فهي تبشر بثورات من نوع آخر لا بد لكل الأنظمة أن تستبق انتفاضة شعوبها بحثاً عن هذه الفضائل "الحرية والعدالة والمـساواة والدولة المدنية وحقوق الإنسان والمواطــن" قبل أن يتم الإطاحة بهذه الديكتاتوريات المتوارثة عندنا، والتي غيبت طيلة عقود حكمها كل ما له علاقة بالمواطن وبحقوقه وبالإنسان وبفضائله...!

جلسة الغد في مهب الجدل القانوني

لكن أي قانون وأي تشريع..

والخلاصة...

"هيدا بلد لأ مش بلد.. هاي قرطة عالم مـ.....قسومين"

كتب: مالك حلاوي

قضيةٌ واحدةٌ عنوانها شرعية أو لا شرعية دعوة دولة الرئيس نبيه بري لجلسة تشريعية يوم غدٍ الأربعاء في الثامن آذار أثارت جملة الآراء القانونية التالية حولها:

النائب مروان حمادة قال:

-         الدعوة لعقد جلسة تشريعية غير قانونية لأنها ستنعقد في ظل حكومة تصريف أعمال، وقد "انفضحت" لا قانونية الجلسة عندما جرى توزيع جدول أعمال جلسة غير ميثاقية تأخذ من صلاحيات رئيس الجمهورية ودوره في الاعتراض بغياب الحكومة، كما تأخذ من صلاحيات رئيس الحكومة...

الوزير السابق مخايل الضاهر رد قائلاً:

-         السلطة التشريعية مستقلة تماماً عن السلطات الأخرى، والدستور يؤكد مبدأ فصل السلطات، والسلطة المشترعة محصورة في مجلس النواب وحده، الذي له الحق في أن يشرِّع، ما يعني أن الشروط القانونية متوفرة، باعتبار الجلسة لا تعقد إلا بدعوة من رئيس المجلس، وعند تعذر وجود رئيس المجلس لنائب الرئيس الحق في ذلك، ولا تعقد الجلسة من دون هذه الدعوة!

أما رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم فقال:

-         في الظروف غير العادية وللضرورة القصوى ينعقد المجلس النيابي ويتخذ القرار المناسب في تأمين مصلحة عامة أو مرفق عام، فالمادة 69 من الدستور تقول صراحة أنه لدى استقالة الحكومة يجتمع مجلس النواب في دورة استثنائية حكماً، ما يعني أن حكومة تصريف الأعمال لا تعطل أعمال مجلس النواب...!

إلى هنا نحن أمام رأيٍ ورأيٍ مضاد تماماً.. وبالقانون، وهنا مجرد نموذجان مع ونموذج ضد، وذلك من جملة عشرات النماذج المماثلة بين من يناطح بالقول إن الجلسة غير قانونية وغير شرعية وغير ميثاقية وغير وغير، ومن يرد بأنها على العكس ميثاقية وقانونية وأكثر من شرعية، والأهم لدى كل طرف مبرراته ونصوصه التي تؤكد كلامه، وبالطبع كلٌّ حسب ميوله، ولو كان الأمر معكوساً، أي لو كانت مصلحة الأطراف معكوسة لرأينا الآراء معكوسة والقوانين مطاطة ومتقلبة عندنا، وهذا ربما ما يدفعنا لسماع رأيٍ آخر فيه التأكيد لتحليلنا هذا..

فالنائب غازي زعيتر قال:

-         إن الكلام حول عدم قانونية الدعوة إلى عقد جلسة عامة لمجلس النواب من قبل رئيس المجلس، وفق تفسير رئيس الهيئة التنفيذية لـ"القوات اللبنانية" سمير جعجع، يعني عدم قانونية الجلسة التي عُقدت في حزيران 2005 ( يعني يوم كانت مصالح الأطراف معكوسة وكان الراغبون في تشريع الجلسة هم أنفسهم الرافضين لتشريعها اليوم) يومها أُقرت ثلاثةُ قوانين، منها العفو العام الصادر عن جعجع نفسه، ما يوجب إعادة محاكمته الآن...

أما النائب نعمة الله أبي نصر فقال:

-          إن الجدل الدائر حول قانونية ودستورية هذه الجلسة يؤشِّر إلى ثغرة في الطائف يجب معالجتها، معتبراً أن هذه الدعوة من شأنها إيجاد مخرجٍ قد يحرِّك عجلة الجمود الحاصل...

ليخلص وزير العدل نفسه ابراهيم نجار إلى القول:

-         يجوز من الناحية القانونية عقد جلسة تشريعية بظل حكومة تصريف الأعمال، لكن الأمر يطرح إشكالية من الناحية السياسية....

إذن أوصلنا الوزير نجار، وهو المعيَّن من قبل رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع أكثر المؤكدين لعدم شرعية الجلسة (ما استدعى رد زعيتر عليه) إلى "الزبدة" من خلال هذه الـ "ولكن"... فرجل قانوني بحجم ابراهيم نجار وهو وزير عدل لا يشك بعدله لكن..... هنا تكمن العقدة وتكمن عملية إدراك هذا الوزير لحقيقة لو باح بها دون الـ"ولكن" لقضى على مستقبله السياسي...

ففي بلد زياد الرحباني "هيدا بلد لأ مش بلد.. هاي قرطة عالم مـ.....قسومين" يمكن لكل مشرِّع أو مسؤول أو حتى مواطن أن "يدير إذن الجرة على هواه" كما يمكن للجميع تغيير القوانين والشرائع قياساً للحالة...

عموماً أقول من جهتي الحكاية ليست حكاية جلسة تنعقد أو لا تنعقد، بل هي حكاية وجود فريق في لبنان يصر على عدم الاعتراف بخروجه من السلطة واستئثاره بها لست سنوات من "التكاذب" وفريق غير قادر على استلام السلطة لأنها تكلفه أكثر بكثير من كلفة بقائه في صفوف المعارضة...

وتحضرني قبل الختام حادثة هي التالية:

أحد الأصدقاء المحامين أختلف مع موكله الذي كان يقوم بالدفاع عنه، لأنه اكتشف أنه يكذب عليه في حيثيات القضية، وكذبته هذه أوقعته أمام القضاء، فقال له:

-         يا أخي عليك أنت أن تقول لي الحقيقة كما هي وأنا مهمتي أن اكذب عنك....

ونحن اليوم في لبنان مواطنون يتم الكذب علينا من قبل هذا الفريق أو ذاك بكل المسؤولين والإعلاميين والقضاة والمحامين والمشرِّعين، "المجيشين" للكذب عن أولياء نعمتهم حسب المصلحة والهوى في هذه القضية أو تلك...

فبئس التشريع وبئس القانون في بلدنا!