كلام الجنرال

لأننا خبرنا تداعيات النفق الطائفي قبل النفق المذهبي!

  نظرة متجردة إلى كلام الجنرال

فلنتلقفها لمصلحة قيامة الوطن...

كتب: مالك حلاوي

ما اختتم به الجنرال ميشال عون كلامه في مؤتمره الصحفي اليوم هو المطلوب وهو الخلاص وهو الحل:

"لبنان لن يبقى شركة مساهمة وسوف يصبح دولةًً، شاء من شاء وأبى من أبى"....

هذه الشركة المساهمة بين المسيحيين بمختلف مذاهبهم أو بعضها، والمسلمين بمختلف مذاهبهم أو بعضها، يجب أن تزول...

أو هذه الشركة المساهمة بين أحزاب لبنان وزعمائه وأصحاب النفوذ فيه يجب أن تزول...

يجب أن يزول لبنان "التوافقي"، طالما أن هذا التوافق هو من نمط تقسيم الجبنة...

وعلى الأنقاض يجب أن نبني لبنان الدولة العادلة والقوية والعزيزة والتي تتخذ قراراتها تبعاً لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، لا تبعاً للأهواء الخاصة أو للضغوطات أو للنفعية...

إن كلام الجنرال اليوم بحق رئاسة مجلس الوزراء، يجب أن يأخذه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على أنه كلام يعزِّز بالفعل موقعه كرئيس دولة لا رئيس مذهب، لأنه كلامٌ يُخرجه ويخرجنا من الاصطفاف المذهبي، هذا الاصطفاف الذي إذا استمر سوف يعيدنا إلى نفق الاصطفاف الطائفي، وإذا تجاوزنا مفاعيل النفق المذهبي ومخاطره حتى الآن، لن نعبر بسهولة النفق الطائفي الذي خبرنا طويلاً انعكاساته على الوطن...

إن التمسك بالمرتكبين والفاسدين بحجة أنهم من هذا المذهب أو ذاك، هو إساءة لهذا المذهب أولاً وأخيراً، لأنه يحرم الشرفاء من أبناء هذا المذهب تحديداً حقهم وفرصهم باعتبار أن مناصبهم ومواقعهم هي وبكل أسف موزعة على الأساس المذهبي، وكما أوحى الجنرال بكلامه من أننا: " عندما نطالب بتغيير رئيس حكومة، لن نأتي برئيس شيعي أو مسيحي بدلاً عنه بل سيحتل موقعه رئيس آخر سني"...

 من هنا فإن محاسبة سهيل البوجي أو أشرف ريفي أو وسام الحسن  أو غيرهم، يجب أن تتم على أساس المخالفات والارتكابات لا من منطلق مذهبي، وإذا ثبت عكس ما نعرفه ويعرفه الجميع من ارتكاباتهم فلـ"يفقأوا" لنا أعيننا ويرفعوا من شأن المسؤول الشرعي بينهم، وليشرعوا غير الشرعي ضمن الأصول الدستورية....وإذا كانوا على العكس هم هم من نعرفهم ونعرف ارتكاباتهم ونعرف كيف جرى تمرير "دكاكينهم" من تحت الطاولة، فليذهبوا إلى المحاكمة لا إلى الجحيم....

كذا حال المحكمة الدولية، فإذا كانت ضرورة وطنية فعلاً،وكانت غير ما نعرف عنها من أنها قد هُربت تهريباً، ومررت بغفلة من الزمن ومن التشريع والقانون، فليثبتوا ذلك ويكرِّسوا شرعيتها في كلٍّ من مجلسي النواب والوزراء  وعبر رئاسة الجمهورية لنرفع لها ولهم القبعة، وإلا فلتذهب ودون أسف إلى الجحيم... أما البديل فهو قضاء لبناني سيقوم لا شك قيامة الوطن الذي قلنا إنه على طريق البناء لبنان الدولة بكل مندرجاتها وفي مقدمها "القضاء" شاء من شاء وأبى من أبى...